السبت، 29 أغسطس 2026

رفض واستنكار لإجراءات شركات الاتصالات بشأن سحب الشرائح خلال الحرب

شرائح اتصالات

 رفض واستنكار لإجراءات شركات الاتصالات بشأن سحب الشرائح خلال الحرب

استغلت بعض شركات الاتصالات في السودان ظروف الحرب لسحب شرائح اتصالات عدد كبير من المشتركين، على الرغم من عجز الملايين عن استخدامها بسبب ظروف النزوح واللجوء القسري. وتفاجأ المواطنون بتوقف أرقامهم دون أدنى إخطار مسبق، خاصة في المناطق التي انقطعت عنها الشبكات تماماً أو الواقعة تحت سيطرة النزاع المسلح. وأثار هذا الإجراء صدمة واسعة بين المشتركين الذين يعتمدون كلياً على هذه الأرقام في إدارة شؤون حياتهم اليومية والضرورية.

وقوبل قرار سحب الشرائح وسلب ملكيتها بغضب واستنكار واسعين من المهنيين والمواطنين داخل السودان وخارجه، لا سيما مع ارتباط الأرقام بالمعاملات المصرفية والتطبيقات البنكية. وتحسّرت العائلات والنازحون على فقدان وسيلة التواصل الوحيدة التي تمكنهم من استقبال التحويلات المالية والإعانات التي تعينهم على البقاء. ووجه المتضررون انتقادات حادة لغياب الرقابة الحكومية على شركات الاتصالات التي باتت تتصرف دون مراعاة لظروف الحرب الراهنة.

وحذر صحفيون وخبراء تقنيون من المخاطر الأمنية والمالية الجسيمة الناتجة عن سحب الشرائح وإعادة إصدارها لعملاء آخرين دون علم أصحابها الأصليين. وتفتح هذه الإجراءات الأبواب أمام عمليات نهب الحسابات البنكية واحتيال منظّم يهدد مدخرات المواطنين الذين تقطعت بهم الأسباب خارج بلادهم. واعتبر الناشطون أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً لخصوصية العملاء وتفريطاً صريحاً بأمان بياناتهم وشؤونهم المالية في أوقات الكوارث والأزمات.

وفي المقابل، فرضت بعض الشركات رسوماً مالية باهظة على المشتركين تحت شعار الحفاظ على الرقم من السحب، مما أثار موجة سخط إضافية بين المواطنين. وأكد المشتركون أن تلك الخطوة تعتبر استغلالاً انتهازياً واضحاً لظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم، ولا يجوز معاقبتهم عليها مادياً أو معنوياً. وأوضحت الفئات المتضررة أن عقود شراء الخدمات لم تتضمن مطلقاً مثل هذه الشروط التعجيزية التي تُفرض قسراً في أوقات النزاعات.

وطالب المواطنون وزارة الاتصالات والجهات السيادية بالتدخل العاجل والإيقاف الفوري لكافة إجراءات السحب وإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الشرائح المغلقة. وأكدوا أن الواجب الوطني والأخلاقي يفرض على تلك الشركات دعم المواطن وتأمين حساباته مجاناً بدلاً من الإثقال عليه بقرارات تجارية مجحفة. ونوه المتضررون بأهمية تجميد كافة القرارات المتعلقة بالأرقام إلى حين انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع العامة في البلاد.

وتأتي هذه التجاوزات بالتزامن مع توجيهات سابقة أصدرها جهاز تنظيم الاتصالات والبريد تمنع الشركات من سحب شرائح المواطنين المغلقة نهائياً تقديراً للظروف الاستثنائية. وشدد المراقبون على ضرورة إلزام الشركات الأجنبية والوطنية باتباع التعليمات الرسمية وحماية حقوق المستهلكين السودانيين أسوة بالدول الأخرى. ويبقى الرهان قائماً على قدرة السلطات المختصة في حماية أصول ومدخرات المواطنين وتصحيح المسار قبل تفاقم الأزمة.

هناك 3 تعليقات:

  1. في ظل الحرب والنزوح، الحفاظ على شرائح المواطنين وأرقامهم ما رفاهية، دي ضرورة مرتبطة بالتواصل مع الأسرة والعمل والخدمات. المطلوب مراعاة ظروف الناس وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

    ردحذف
  2. الناس فقدت بيوتها وممتلكاتها بسبب الحرب، وما مفروض تخسر أرقامها كمان. شركات الاتصالات مطالبة بمراعاة الظروف الاستثنائية وتمديد فترات الصلاحية وحماية حقوق المشتركين.

    ردحذف
  3. سحب الشرائح ووقف الأرقام من غير إخطار واضح وفي ظروف حرب ونزوح أمر غير مقبول، خصوصاً لما يكون المواطن أصلاً عاجز عن الوصول للشبكة. لازم تكون في حلول تراعي ظروف المتضررين بدل معاقبتهم عليها.

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظة © قلب السودان
تصميم : يعقوب رضا