الاثنين، 14 سبتمبر 2026

أزمة داخل نقابة الصحفيين.. تمديد ولاية المجلس واستقالات احتجاجية

 

صحفيين


أزمة داخل نقابة الصحفيين.. تمديد ولاية المجلس واستقالات احتجاجية


أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين تمديد فترة عمل مجلسها لمدة ثلاثة أشهر، بعد تعذر انعقاد الجمعية العمومية في موعدها بسبب استمرار الحرب والظروف الأمنية واللوجستية التي حالت دون تنظيم اجتماع حضوري آمن. وقال المجلس إن التمديد يستند إلى النظام الأساسي للنقابة، باعتباره إجراءً مؤقتاً لتجنب الفراغ المؤسسي إلى حين تهيئة الظروف لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد.


وأوضح مجلس النقابة أن عدم انعقاد الجمعية العمومية يمثل استحقاقاً ديمقراطياً كان ينبغي الوفاء به، لكنه أشار إلى أن الحرب وتشتت الصحفيين داخل السودان وخارجه جعلا عقدها حضورياً أمراً بالغ الصعوبة. كما أكد أن النظام الأساسي الصادر عام 2022 يشترط انعقاد الجمعية العمومية بصورة حضورية، بينما لم تكن الخيارات المتعلقة بعقدها عن بُعد قابلة للتطبيق في ظل التعقيدات الأمنية والفنية واللوجستية.


وأكد المجلس أن فترة التمديد ستُستخدم لاستكمال الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لعقد الجمعية العمومية، إلى جانب إجراء مشاورات مع القاعدة الصحفية والأجسام النقابية واللجان الفرعية في الداخل والخارج. وشدد على أن الهدف هو الوصول إلى انتخابات تتيح تسليم قيادة النقابة إلى مجلس منتخب، بما يحافظ على استمرارية المؤسسة ويمنع حدوث فراغ في إدارتها خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.


وفي خطوة أخرى، أعلن المجلس إنهاء مشاركة النقابة بصفتها كياناً مؤسسياً في أي تحالف سياسي أو تنظيمي منخرط في النزاع، مؤكداً أن القرار يستهدف تعزيز استقلال النقابة وإبعادها عن الاصطفافات السياسية. وأوضح أن ذلك لا يعني التخلي عن مواقفها المتعلقة بالدفاع عن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير، أو موقفها الداعي إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام والتحول المدني الديمقراطي.


وأثارت خطوة التمديد اعتراض ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، هم مشاعر دراج وخالد فتحي وسارة تاج السر، الذين أعلنوا استقالتهم احتجاجاً على القرار. وقال الأعضاء المستقيلون إنهم توصلوا إلى قناعة بأن استمرارهم في المجلس لم يعد يتيح لهم أداء دورهم بما يتوافق مع قناعاتهم المهنية والنقابية، معتبرين أن قرار التمديد كان ينبغي أن يُعاد إلى الجمعية العمومية باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص في حسم مثل هذه القضايا.


ورأى المستقيلون أن الخلاف تجاوز مسألة الصياغات الإجرائية إلى خلاف أوسع حول طبيعة دور النقابة وموقعها في المجال العام وحدود استقلال قرارها. وأشاروا إلى أن التعديلات التي طرأت على البيان الختامي بشأن علاقة النقابة بالتحالفات السياسية والتنظيمية لم تعالج جوهر اعتراضهم، معتبرين أن البيان مثل نقطة فاصلة دفعتهم إلى الاستقالة، بعدما باتوا غير قادرين على تحمل مسؤولية قرارات لا يستطيعون التعبير عنها أو الدفاع عنها.

ليست هناك تعليقات:

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © قلب السودان
تصميم : يعقوب رضا