محامية تفتح منزلها لتعليم الأطفال مجانًا.. ثم تجد نفسها في سجن أم درمان
تقبع خادم الله موسى عبد الغني، وهي محامية تحت التمرين، في سجن النساء بأم درمان منذ أكثر من 18 شهراً، بعدما أُدينت بالتعاون مع قوات الدعم السريع، في قضية أثارت تساؤلات حول مصير مدنيين بقوا في مناطق خاضعة لسيطرة القوات خلال الحرب. وكانت خادم الله قد اعتُقلت في فبراير 2025 من حي المزاد بالخرطوم بحري، قبل أن يصدر بحقها حكم بالإعدام في أغسطس من العام نفسه، ثم خُففت العقوبة إلى السجن المؤبد لمدة 20 عاماً بعد الاستئناف، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة العليا.
وبحسب شهادات من سكان حي المزاد، واصلت خادم الله خلال فترة سيطرة الدعم السريع على المنطقة أدواراً مدنية مرتبطة بخدمة المجتمع المحلي، بعيداً عن النشاط العسكري. ومع توقف المدارس بسبب الحرب، فتحت منزلها أمام أطفال الحي وحولته إلى فصل دراسي مجاني، وشاركت إمام المسجد في تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات، في محاولة للحفاظ على العملية التعليمية وسط ظروف الحرب والنزوح.
ولم يقتصر نشاطها على التعليم، إذ يروي سكان من المنطقة أنها ساعدت الأسر المحتاجة في الحصول على المياه عندما انقطعت الإمدادات، وكانت تنقل المياه من نقاط التوزيع والتفتيش إلى السكان. وتضع هذه الشهادات القضية في سياق الظروف الاستثنائية التي عاشها المدنيون في الخرطوم ومناطق أخرى خلال الحرب، حيث اضطر كثيرون إلى البقاء في مناطق القتال بسبب صعوبة المغادرة وارتفاع تكاليف الانتقال والسكن في المناطق الأكثر أمناً.
ويرى خبراء في حقوق الإنسان أن بقاء النساء في مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة لا يعني بالضرورة انخراطهن في نشاط عسكري أو سياسي، مشيرين إلى أن ظروف الحرب قد تفرض على الأسر خيارات محدودة للغاية. ويقول هؤلاء إن المدنيين اضطروا في كثير من الحالات إلى التعامل مع السلطات الموجودة على الأرض للحصول على الغذاء والمياه والعلاج والخدمات الأساسية، معتبرين أن مثل هذه التعاملات المدنية تحتاج إلى تمييز واضح عن التعاون الجنائي الذي يتطلب إثبات القصد والأدلة.
وتثير قضية خادم الله، وفق هالة الكارب، المديرة الإقليمية لمبادرة صيحة لنساء القرن الأفريقي، مخاوف بشأن ما وصفته باستمرار تجريم النساء بسبب ظروف بقائهن في مناطق النزاع. وتؤكد الكارب أن حماية النساء والفتيات يجب أن تكون جزءاً أساسياً من مسار العدالة والسلام في السودان، وأن السلوكيات المدنية التي يفرضها واقع الحرب لا ينبغي مساواتها تلقائياً بالتعاون مع طرف مسلح من دون أدلة واضحة على وجود قصد إجرامي أو منفعة مادية.
وتعيد قصة خادم الله موسى فتح ملف النساء السودانيات اللواتي وجدْن أنفسهن بين واقع الحرب ومتطلبات البقاء، ثم واجهن لاحقاً اتهامات وعقوبات قضائية بسبب وجودهن في مناطق تسيطر عليها قوات مسلحة. وبينما تبقى الاتهامات والأحكام القضائية محل سجال قانوني وحقوقي، تبرز قضيتها كحالة تعكس الحاجة إلى التمييز بين العمل المدني المفروض بحكم الظروف وبين الأفعال التي تثبت الأدلة ارتباطها بنشاط إجرامي، خصوصاً في ظل استمرار آثار الحرب على المدنيين.
خادم الله موسى.. قصة محامية حوّلت منزلها إلى فصل دراسي مجاني فسُجنت في امدرمان https://t.co/EOHD8CW8up 👇🏾 التفاصيل
— اخبار السودان (@sudanakhbar) September 18, 2026
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق