وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد نظام العقوبات وحظر السلاح المفروض على إقليم دارفور لمدة شهر واحد، في تمديد وُصف بالتقني، بعد تعثر التوافق حول مقترح لتوسيع الحظر ليشمل كامل الأراضي السودانية. وجاء القرار بإجماع أعضاء المجلس، مع الإبقاء على التدابير المفروضة بموجب القرارين 1556 و1591. كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات حتى التاسع من نوفمبر 2026.
وأكد مجلس الأمن أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مجدداً التزامه بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. ويأتي القرار بعد مفاوضات مطولة شهدت تبايناً بين أعضاء المجلس بشأن مستقبل نظام العقوبات ومدى ملاءمته للتطورات المتسارعة على الأرض. ويُستخدم مصطلح التمديد التقني عادة للإشارة إلى تمديد مؤقت دون إجراء تغييرات جوهرية على نظام العقوبات.
وكانت الولايات المتحدة قد طرحت مقترحاً لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، إلى جانب توسيع معايير الإدراج على قائمة العقوبات لتشمل أفعالاً مثل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاختطاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني. وقال المندوب الأمريكي إن نظام العقوبات الحالي لم يعد كافياً للتعامل مع واقع الحرب، داعياً إلى وقف تدفق الدعم الخارجي إلى أطراف النزاع. وأوضح أن واشنطن ستواصل العمل من أجل إدخال تغييرات جوهرية على نظام العقوبات.
في المقابل، عارضت روسيا والصين توسيع نطاق الحظر، وتمسكت موسكو بأن يقتصر القرار على التمديد التقني دون إضافة قيود جديدة. وقالت نائبة المندوب الروسي إن بلادها لن تسمح بمحاولات توسيع القيود المفروضة على السودان، معتبرة أن موقفها يتوافق مع موقف الحكومة السودانية. وأضافت أن السلطات السودانية والقوات المسلحة تتمتعان، وفق تقييمها، بأفضلية ميدانية وأنهما تضطلعان بدور في الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها.
من جانبه، رحب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس بالدول التي دعمت موقف الخرطوم الرافض لتوسيع حظر السلاح، مؤكداً تمسك بلاده بالتمديد التقني للقرار 1591. واعتبر أن توسيع الحظر على كامل الأراضي السودانية يتعارض، بحسب موقف الحكومة، مع حق الدولة في الدفاع عن سيادتها والحصول على الأسلحة اللازمة لذلك. وشدد على أن السودان سيواصل معارضة أي محاولات لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة بموجب القرار.
وفي الخرطوم، حذر مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد الطيب من أن التمديد القصير قد يمهد لإعادة طرح المقترح الأمريكي بعد شهر، في ظل إصرار واشنطن على توسيع الحظر. وقال إن فرض حظر شامل على السلاح، بحسب رؤيته، قد يضعف قدرة الدولة على مواجهة الهجمات ويزيد المخاطر على المدنيين. ويعكس القرار استمرار الخلاف الدولي بشأن كيفية التعامل مع الحرب في السودان، بين الدعوات لتشديد القيود والمواقف الرافضة لتوسيعها.
مجلس الأمن يمدد حظر السلاح بدارفور لشهر وسط خلافات حول الحظر الشامل
— سودان تربيون (@SudanTribune_AR) September 11, 2026
وافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تمديد “تقني” لنظام العقوبات الخاص بحظر السلاح المفروض على إقليم دارفور غربي السودان لشهر واحد.
وقرر المجلس بتصويت جميع أعضائه تمديد العقوبات المفروضة بموجب القرار 1591(2005)… pic.twitter.com/Ca0bGMHFyk
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق