الخميس، 22 أكتوبر 2026

معلمو الخرطوم يصعّدون احتجاجاتهم بالإضراب رفضاً لتدني الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية

اضراب المعلمين

 

معلمو الخرطوم يصعّدون احتجاجاتهم بالإضراب رفضاً لتدني الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية


أعلنت لجنة المعلمين السودانيين دخول معلمي ولاية الخرطوم في إضراب عن العمل، في خطوة تصعيدية للمطالبة بتحسين الأجور ومعالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة التي تواجه العاملين في قطاع التعليم. ويأتي الإضراب في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمرتبات، ما جعل المعلمين يواجهون صعوبات متزايدة في توفير احتياجاتهم الأساسية والوفاء بالتزامات أسرهم.


وقالت اللجنة إن الإضراب شهد استجابة واسعة في عدد من محليات الولاية، خاصة كرري وشرق النيل، مؤكدة استمرار الخطوة يوم الخميس في إطار الضغط من أجل الاستجابة للمطالب النقابية. وأوضحت أن التحرك يأتي بعد تسليم مذكرة إلى القصر الجمهوري في السابع من أكتوبر الجاري، طالبت فيها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه وإصلاح هيكل الأجور وصرف المتأخرات والبدلات وضمان انتظام دفع المرتبات.


وكشف المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر عن تسجيل نسب مرتفعة للإضراب في عدد من المحليات، حيث بلغت نحو 90% في بعض مدارس بحري و95% في أمبدة، فيما قُدرت بنحو 60% في مرحلتي الأساس والمتوسطة بشرق النيل. وأشار إلى أن الاستجابة في مدارس الأساس بمحلية بحري وصلت إلى 95% وبلغت 100% في بعض المدارس، بينما تفاوتت نسب المشاركة في المرحلة الثانوية.


وتعكس هذه النسب حجم الاستياء وسط المعلمين من استمرار تدني المرتبات وعدم مواكبتها للارتفاع المتواصل في أسعار الغذاء والدواء والمواصلات وغيرها من الاحتياجات الضرورية. فالمعلم الذي يفترض أن يؤدي دوره في بناء الأجيال يجد نفسه محاصراً بضغوط اقتصادية قاسية تؤثر على استقراره وقدرته على مواصلة العمل، في وقت يحتاج فيه التعليم إلى بيئة مستقرة وأوضاع مهنية تضمن كرامة العاملين في القطاع.


وتشمل مطالب لجنة المعلمين إنهاء التفاوت في الأجور بين الولايات ومعالجة أوضاع المعلمين في إقليمي دارفور وكردفان، إلى جانب حماية التعليم العام من التراجع وإلزام الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه المدارس الحكومية والعاملين فيها. وتزداد أهمية هذه المطالب في ظل التحديات التي تواجه النظام التعليمي بسبب الحرب والنزوح وتدهور الخدمات، وهي ظروف تهدد فرص ملايين الطلاب في الحصول على تعليم مستقر ومنتظم.


ويضع الإضراب السلطات أمام اختبار حقيقي بشأن قدرتها على معالجة أزمة الأجور والاستماع إلى مطالب المعلمين بعيداً عن الوعود المؤجلة والحلول الجزئية. فاستمرار تدهور أوضاع المعلمين لا يهدد استقرارهم المعيشي وحدهم، بل ينعكس أيضاً على مستقبل التعليم وحق الطلاب في الدراسة، ما يجعل الاستجابة للمطالب المتعلقة بالأجور والمتأخرات وإصلاح الهيكل الوظيفي ضرورة لحماية ما تبقى من القطاع التعليمي في السودان.

ليست هناك تعليقات:

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © قلب السودان
تصميم : يعقوب رضا