إضراب الأطباء في الخرطوم.. المرضى عالقون بين تعطل الخدمات الصحية ونقص الرعاية الطبية
تتفاقم أزمة الرعاية الصحية الأولية في ولاية الخرطوم مع دخول أطباء الأسرة والكوادر الصحية في إضراب متدرج احتجاجاً على تدني المرتبات وتأخر الحوافز والترقيات ونقص مستلزمات العمل الأساسية، في وقت يواجه فيه السودانيون صعوبات متزايدة في الحصول على العلاج بسبب الحرب وارتفاع تكاليف المعيشة. وتضع الأزمة آلاف المرضى أمام تحديات إضافية، مع تراجع قدرة الأسر على تحمل تكاليف العلاج في المؤسسات الخاصة.
وبحسب لجنة ممثلي أطباء الأسرة والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم، بدأ الإضراب في 24 أغسطس 2026، بعد تعثر معالجة المطالب التي قال العاملون إنهم ظلوا يطرحونها أمام الجهات المختصة. وأوضحت اللجنة أن الإضراب يجري بصورة متدرجة، عبر حضور العاملين إلى مقار عملهم والامتناع عن أداء المهام الفنية والإدارية، وصولاً إلى الإضراب الشامل وفق الجدول المعلن.
وتتصدر أزمة الأجور والحوافز مطالب المحتجين، إذ أفاد مدير المراكز الصحية بمحلية جبل أولياء، طارق عبد الله القاسم، بأن راتبه يبلغ نحو 108 آلاف جنيه شهرياً، بينما تتراوح رواتب بعض العاملين في الوظائف المساندة بين 30 و70 ألف جنيه. كما تحدث عن تأخر الحوافز والمتأخرات المالية وغياب الترقيات، وهي أوضاع يقول العاملون إنها تزيد الضغوط المعيشية عليهم وتؤثر على استقرارهم المهني.
ولا تقف الأزمة عند حدود المرتبات، إذ تواجه مراكز صحية، وفق إفادات العاملين، نقصاً في الأدوية ومستلزمات الغيار والنظافة، إلى جانب مشكلات في توفير الكهرباء والمياه ببعض المراكز والمعامل، وتعطل خدمات التأمين الصحي. ويؤدي نقص هذه الاحتياجات إلى زيادة صعوبة تقديم الخدمات الأساسية، في وقت تعتمد فيه شرائح واسعة من المواطنين على المراكز الحكومية للحصول على الرعاية الأولية بتكلفة أقل.
ورغم تشكيل لجان لبحث المطالب وعقد اجتماعات مع مسؤولين في القطاع الصحي، يقول العاملون إن المعالجات لم تصل إلى مستوى الأزمة، وإن بعض الوعود المتعلقة بالحوافز وإمدادات الأدوية لم تُنفذ. وتشمل مطالبهم مراجعة هيكل المرتبات والبدلات، وصرف المتأخرات، وتسريع الترقيات، وتسوية أوضاع المتعاقدين، إلى جانب ضمان انتظام مستحقات التأمين الصحي وتوفير الموارد الضرورية لتشغيل المراكز.
وتكشف أزمة الإضراب عن تقاطع معقد بين حقوق الكوادر الصحية وحق المرضى في الحصول على العلاج، إذ لا يمكن ضمان استمرارية الخدمات دون توفير بيئة عمل مناسبة وأجور ومستحقات منتظمة للعاملين. وفي المقابل، فإن استمرار تعطل الخدمات يضاعف معاناة المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما يجعل التدخل العاجل من سلطات ولاية الخرطوم ووزارة الصحة ضرورة لمعالجة المطالب وفتح مسار تفاوضي جاد يحول دون اتساع الأزمة.
إضراب الأطباء… مرضى الخرطوم في مواجهة انهيار الرعاية الصحية https://t.co/jD5QkfsOl4 https://t.co/WkJRBWEfya
— صحيفة مَداميك (@MedameekNews) October 13, 2026

ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق