تقدم موظفون في أجهزة الدولة المتضررون من الحرب بمذكرة قانونية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبوا فيها بمراجعة التوجيه رقم (108) لسنة 2026، الذي يلزم منسوبي المؤسسات الحكومية بالعودة إلى مواقع عملهم في الخرطوم خلال مهلة 45 يوماً. ورُفعت المذكرة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة عبر وزير العدل لمراجعة مشروعية القرار.
وأوضح مقدمو المذكرة أن القرار صدر في ظل ظروف استثنائية ما زالت تداعيات الحرب خلالها تؤثر على أوضاع الموظفين، مشيرين إلى فقدان عدد منهم مساكنهم وتضرر ممتلكاتهم ونزوح آخرين إلى خارج الخرطوم. كما لفتوا إلى أن عدداً من مقار المؤسسات الحكومية تعرض لأضرار ولم يستعد جاهزيته الكاملة للعمل.
واعتبر الموظفون أن إلزام العاملين بالعودة قبل توفير متطلبات العمل والسكن والتنقل يفرض أعباء إضافية عليهم، مؤكدين أن توفير بيئة عمل مناسبة والمعينات اللازمة يمثلان شرطاً أساسياً لاستئناف النشاط الحكومي. وأشاروا إلى أن واقع الخرطوم الحالي يتطلب معالجة تدريجية تأخذ في الاعتبار أوضاع العاملين وجاهزية المؤسسات.
وحذرت المذكرة من أن تطبيق القرار بصيغته الحالية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إدارية بحق موظفين يتعذر عليهم العودة لأسباب مرتبطة بالحرب، معتبرة أن ذلك قد يثير إشكالات تتعلق بحقوق العاملين وقواعد الخدمة المدنية. وطالب مقدمو التظلم بمراعاة الظروف القهرية التي حالت دون عودة عدد من الموظفين إلى العاصمة.
واقترحت المذكرة إلغاء مهلة الـ45 يوماً واعتماد خطة تدريجية للعودة، تبدأ خلال 90 يوماً للقطاعات القيادية والحيوية، ثم تمتد إلى 180 يوماً لبقية الوزارات السيادية بعد تجهيز مقار بديلة، وصولاً إلى عودة بقية أجهزة الدولة خلال 360 يوماً. كما طالبت بتوفير مواقع عمل آمنة وبديلة قبل إلزام الموظفين بالعودة.
وشملت المطالب توفير ترتيبات عملية العودة بينها السكن المؤقت أو بدلات السكن، وترحيل الموظفين من الولايات، وتجهيز مقار عمل بديلة وآمنة. كما دعت المذكرة إلى اعتبار الموظفين الذين فقدوا مساكنهم أو نزحوا بسبب الحرب في إجازة استثنائية مدفوعة الأجر إلى حين تهيئة ظروف العودة، وعدم اتخاذ إجراءات بحقهم بسبب أوضاع فرضتها الحرب.
مهلة الـ45 يوماً تشعل الجدل .. موظفون يطالبون بإعادة النظر بقرار العودة للخرطوم
— اخبار السودان (@sudanakhbar) September 30, 2026
👇🏾 التفاصيلhttps://t.co/K34DWbh8Fs

مطالبة الموظفين بمراجعة قرار العودة تعكس الحاجة إلى مراعاة الظروف التي فرضتها الحرب، خاصة لمن فقدوا مساكنهم أو نزحوا خارج الخرطوم.
ردحذفوضع خطة تدريجية للعودة مع تجهيز مقار العمل والسكن والنقل يمكن أن يساعد على استعادة عمل مؤسسات الدولة بصورة أكثر تنظيمًا.
ردحذفالعودة إلى الخرطوم دون استكمال متطلبات الأمان والسكن وجاهزية المؤسسات قد تضع أعباء كبيرة على الموظفين وتعرقل استقرار العمل الحكومي.
ردحذف